ارزیابی وضعیت رعایت حقوق سلامت کودکان در مراکز جامع سلامت در یک مطالعه دانشگاهی
- بازدید: 6
لزوم عبور از نگاه درمانمحور و حرکت به سوی نظام سلامت دوستدار کودک
پژوهشگر سیاستگذاری سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکرد نظام سلامت نسبت به حقوق کودک گفت: نگاه به حقوق کودک در کشور همچنان بخشی، جزیرهای و محدود به درمان است؛ در حالی که این حقوق ریشه در قانون اساسی، تعهدات بینالمللی و اصل کرامت انسانی دارد و باید در تمامی اجزای نظام سلامت و رفاه اجتماعی جاری شود.
دکتر کوکبی در گفتوگو با وبدا با اشاره به پیشینه علمی خود در حوزه سیاستگذاری سلامت اظهار کرد: در دوره دکتری با مفهوم «حقوق افراد در نظام سلامت» آشنا شدم؛ مفهومی که فراتر از منشور حقوق بیمار است. در حالی که منشور حقوق بیمار عمدتاً در قالب تابلوهایی در بیمارستانها نصب شده و دامنه اجرای آن اغلب به خدمات درمانی محدود مانده، حقوق سلامت افراد در سطحی کلانتر و حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است .
از قانون تا اجرا؛ گسست در زنجیره حمایت از کودک
دکتر کوکبی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی مبنی بر حق برخورداری همه افراد از تأمین اجتماعی و سلامت، بهویژه گروههای آسیبپذیر، تصریح کرد: پرسش اساسی این است که چگونه میتوان این تعهدات کلان قانونی و بینالمللی را به سطح اجرا در نظام سلامت متصل کرد؟ در عمل، این زنجیره از جایی قطع میشود و حقوق کودک نهایتاً تنها در بیمارستان و آن هم اغلب پس از بروز آسیب جدی دیده میشود .
وی با اشاره به پراکندگی اقدامات حمایتی در حوزه کودکان افزود: اگرچه نهادهایی همچون بهزیستی، آموزشوپرورش، کمیته امداد و مراکز بهداشت هر یک فعالیتهایی انجام میدهند، اما این اقدامات همافزا نیست و نظامی جامع و یکپارچه برای حمایت از کودک شکل نگرفته است؛ در نتیجه برخی کودکان، بهویژه در مناطق محروم و حاشیهای، از چرخه حمایت خارج میشوند .
به گفته این عضو هیأت علمی، قوانین متعددی از جمله قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست در کشور وجود دارد، اما چالش اصلی، تبدیل این ظرفیتهای قانونی به فرآیندی منسجم و عملیاتی در بستر نظام سلامت است .
کودک؛ دیدهشدن در انتهای مسیر آسیب
دکتر کوکبی با انتقاد از رویکرد واکنشی در مواجهه با آسیبهای کودک گفت: معمولاً کودک زمانی در نظام سلامت دیده میشود که با آثار خشونت خانگی یا آسیبهای جسمی به بیمارستان مراجعه میکند. در این شرایط، درمان جسمی انجام میشود، اما زنجیره حمایتی ادامه نمییابد و کودک دوباره به همان محیط آسیبزا بازمیگردد .
وی با اشاره به کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک تأکید کرد: بر اساس این کنوانسیون، نهتنها کودک بلکه والدین، جامعه و تمامی سیستمها باید از حقوق کودک آگاه باشند و نظامهای نظارتی نیز موظفاند بررسی کنند چرا کودکی دچار آسیب شده و چه نهادی مسئول پیشگیری بوده است.
مراکز بهداشت؛ نقطه آغاز مداخله زودهنگام
این پژوهشگر سیاستگذاری سلامت، مراکز بهداشت را بهترین نقطه آغاز آموزش و مداخله دانست و اظهار کرد: مراکز بهداشت از نخستین روزهای تولد با کودک و خانواده در ارتباط هستند و ظرفیت مناسبی برای آموزش، پایش و مداخله زودهنگام دارند. هرچند امروز شاخصهای سلامت روان و اجتماعی نیز در سامانهها ثبت میشود، اما آموزشها همچنان بیشتر بر تغذیه و سلامت جسمی متمرکز است و موضوعاتی مانند شناسایی خشونت و سلامت روان کمتر مورد توجه قرار میگیرد .
اجرای ابزار ارزیابی سازمان جهانی بهداشت برای نخستینبار
دکتر کوکبی از اجرای یک مطالعه میدانی با استفاده از ابزار ارزیابی «خدمات سلامت دوستدار کودک» سازمان جهانی بهداشت خبر داد و گفت: این پرسشنامه ۷۰ تا ۸۰ سؤالی برای نخستینبار با همکاری یک دانشجو در مراکز بهداشت یکی از دانشگاههای علوم پزشکی خراسان شمالی اجرا شد .
وی با بیان نتایج این پژوهش افزود: در شاخص اطلاعرسانی و مشارکت کودک در تصمیمگیری، مراکز بهداشت تنها ۳۸ امتیاز از ۱۰۰ کسب کردند که نشاندهنده ضعف جدی در این حوزه است؛ چراکه اغلب توضیحات صرفاً به والدین ارائه میشود و کودک—even در سنین نوجوانی—در تصمیمات مرتبط با سلامت خود مشارکت داده نمیشود .
به گفته وی، در شاخص فرزندپروری و مراقبتهای اولیه، امتیاز ۶۵ از ۱۰۰ بهدست آمد و در شاخص برابری و عدم تبعیض نیز عملکرد مطلوبی حتی در ارائه خدمات به مهاجران غیرقانونی ثبت شد .
شکاف محیطی و ضعف در نظام ارجاع خشونت
این عضو هیأت علمی با اشاره به تفاوت محسوس شرایط فیزیکی مراکز بهداشت در مناطق برخوردار و محروم گفت: در برخی مناطق حاشیهای، ساختمانهای فرسوده، محیطهای ناایمن و نظافت نامناسب مشاهده میشود که نهتنها دوستدار کودک نیست، بلکه گاه خود میتواند منبع خطر باشد .
وی افزود:در شاخص حفاظت از کودک در برابر خشونت، مراکز بهداشت تنها ۲۰ امتیاز از ۱۰۰ کسب کردند. اگرچه پرسشهایی برای شناسایی خشونت مطرح میشود، اما مشکل اصلی در نظام ارجاع و پیگیری است و حتی پس از شناسایی خشونت، سیستم حمایتی کارآمدی وجود ندارد .
حقوق کودک؛ یک الزام حقوقی و اجتماعی
دکتر کوکبی در پایان با اشاره به ارسال نتایج این پژوهش به مجله سازمان جهانی بهداشت و برنامه ارائه آن به معاونت بهداشتی دانشگاه گفت: پیشنهاد ما این است که برخی شاخصهای «خدمات سلامت دوستدار کودک» وارد نظام رسمی ارزیابی مراکز بهداشت شود تا حقوق کودک از سطح شعار به عرصه عمل منتقل گردد .
وی تأکید کرد: حقوق کودک صرفاً یک موضوع اخلاقی نیست، بلکه یک الزام حقوقی، اجتماعی و انسانی است؛ کودک صاحب حق است و جامعه در قبال او مسئولیت مستقیم دارد .
