استاندار خراسان رضوی: آغاز حرکت نو در توسعه سلامت و اقتصاد استان

در نشست هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مشهد که با حضور دکتر محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در مجتمع شهدای سلامت برگزار شد، استاندار خراسان رضوی با تشریح وضعیت استان و طرح درخواست‌های اساسی در حوزه سلامت و بودجه، بر «آغاز یک حرکت امیدآفرین» در مسیر توسعه همه‌جانبه استان تأکید کرد. 

به گزارش وب دا، استاندار با قدردانی از تلاش‌های جامعه سلامت و کارگروه‌های مشورتی استان، پروژه‌های در دست اجرای دانشگاه علوم پزشکی را «نمونه‌های ملی و قابل قدردانی» توصیف کرد و گفت:خراسان رضوی با وجود داشتن حدود ۸ درصد جمعیت کشور، تنها ۵.۳ درصد سهم اعتبارات استانی و ۳.۳ درصد سهم اعتبارات ملی را دارد، که این عدم تعادل در بودجه سال‌های گذشته آثار جدّی برجای گذاشته است.

وی با اشاره به بهبود قابل توجه شاخص‌های اقتصادی استان افزود:رتبه کسب‌وکار خراسان رضوی که در ابتدای سال ۱۴۰۳ در جایگاه بیست‌ودوم بود، اکنون به رتبه نخست کشور رسیده است و صادرات استان در شش‌ماهه نخست سال با رشد ۳۶ درصدی همراه بوده؛ این‌ها نشان می‌دهد که یک حرکت جدید و امیدبخش در استان آغاز شده است.

استاندار خراسان رضوی همچنین وضعیت ویژه استان در حوزه خدمات‌رسانی را یادآور شد و گفت:حضور سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر در مشهد و سکونت یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در حاشیه شهر (جمعیتی که از مجموع جمعیت هشت استان کشور بیشتر است ) فشار مضاعفی بر حوزه سلامت و خدمات اجتماعی استان وارد کرده است؛ بنابراین ضروری است نسبت‌های بودجه‌ای استان به سطح میانگین کشور برسد.

وی خطاب به معاون اجرایی رئیس‌جمهور پیشنهاد داد جلسه‌ای تخصصی در تهران برای بررسی و تنظیم شاخص‌های اعتباری استان تشکیل شود تا در فرصت باقی‌مانده بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، امکان ایجاد اصلاحات لازم فراهم گردد.

استاندار با ابراز امیدواری از نتایج این سفر گفت:به برکت حضور شما در مشهد، امیدواریم بخشی از مسائل حوزه سلامت و توسعه استان مطرح و ان‌شاءالله در مسیر حل قرار گیرد.

ارائه یک  نقشه راه برای تحول ملی در زیرساخت‌های درمانی

دکتر عبدالله بهرامی، رئیس شورای سیاست‌گذاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و رئیس کارگروه مشورتی بهداشت، درمان، تغذیه و خیّرین سلامت اتاق اندیشه‌ورزی استان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از چالش‌ها و فرصت‌های حوزه سلامت، مجموعه‌ای از پیشنهادهای عملی و امیدآفرین را برای تحول در نظام تجهیزاتی و توسعه زیرساخت‌های درمانی کشور مطرح کرد. 

دکتر بهرامی ضمن قدردانی از حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور و مقام‌های استانی، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی از جمله مواد ۱۷۲ و ۲۰ قانون مالیات‌ها تأکید کرد:بخش قابل توجهی از مالیات‌ها می‌تواند در قالب پروژه‌های تعریف‌شده به حوزه سلامت بازگردد و این موضوع، زمینه‌ای بسیار مهم برای مشارکت مؤثر خیّرین و فعالان اقتصادی در توسعه زیرساخت‌های درمانی است.

وی با اشاره به علاقه‌مندی گسترده جامعه پزشکی و خیّرین برای مشارکت در رفع مشکلات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی افزود:اگر موانع قانونی برداشته شود و سازمان مدیریت پروژه‌ها را تعریف کند، می‌توان بخش بزرگی از نیازهای تجهیزاتی دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها را از طریق سرمایه‌گذاری خیّرین تأمین کرد. این شیوه علاوه بر ارتقای آموزش و درمان، به درآمدزایی پایدار برای دانشگاه‌ها نیز منجر می‌شود.

رئیس شورای سیاست‌گذاری دانشگاه با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت تجهیزات پزشکی به‌عنوان پایه آموزش و درمان، پیشنهاد کرد که با همکاری هیأت امنای ارزی و وزارت بهداشت، فرایند تهیه تجهیزات به‌صورت متمرکز و با امکان بهره‌مندی از تخفیف‌های تخصصی انجام شود و سپس این پرداخت‌ها به عنوان مالیات قابل قبول برای مشارکت‌کنندگان محسوب گردد.

وی با اشاره به تجربیات گذشته خود در دوره مدیریت دانشگاه یادآور شد:با همراهی خیّرین توانستیم بیش از ۸۰۰ تخت جدید به ظرفیت بیمارستان‌های دانشگاه اضافه کنیم و حجم قابل توجهی تجهیزات تخصصی فراهم کنیم. امروز نیز یک مؤسسه خیریه فعال است که روزانه تا چند میلیارد تومان در حوزه تجهیز، ساخت‌وساز و حمایت از بیماران کمک می‌کند.

دکتر بهرامی همچنین به نقش‌آفرینی ایران در ارتقای علمی–پزشکی افغانستان اشاره کرد و گفت:از سال ۱۳۹۳ تاکنون ده‌ها پروژه درمانی از جمله پیوند کلیه، جراحی قلب، مغز و آی‌سی‌یو در هرات راه‌اندازی شده و بیش از ۳۰۰ نفر نیز به‌صورت رایگان آموزش دیده‌اند؛ به‌گونه‌ای که امروز هرات به یک مرکز علمی–پزشکی مهم در افغانستان تبدیل شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با همراهی دولت، مجلس و وزارت بهداشت، مسیر قانونی برای مشارکت بیشتر خیّرین و فعالان اقتصادی در توسعه نظام سلامت هموار شود و افزود:مردم و خیّرین علاقه دارند در حل مشکلات حوزه سلامت نقش‌آفرین باشند؛ کافی است سازوکار آن تسهیل شود.

دکتر بهرامی در پایان با آرزوی سلامتی برای رئیس‌جمهور و مسئولان حاضر در جلسه، ابراز امیدواری کرد که این تصمیم‌ها به گشایش‌های بزرگ در نظام سلامت کشور منجر شود.

تأکید بر ضرورت اصلاح سرانه بودجه سلامت و حمایت از مناطق کم‌برخوردار

دکتر علیرضا مسلم معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، علوم پزشکی مشهد نیز گزارشی از وضعیت مالی، ساختاری و سرانه خدمتی دانشگاه ارائه داد و بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌ویژه در استان خراسان رضوی تأکید کرد.

دکتر مسلم با اشاره به گستره وسیع خدمات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سطح استان گفت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد با پوشش ۶.۳ درصد جمعیت کشور و مدیریت ۲۹ بیمارستان در ۱۷ شهرستان، بار سنگینی از خدمت‌رسانی سلامت را بر دوش دارد؛ این در حالی است که توزیع جمعیت و ساختار دانشگاه‌ها در استان نامتوازن است و بسیاری از مناطق کم‌برخوردار، تنها به خدمات این دانشگاه تکیه دارند.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌های منابع افزود: در حالی که سرانه بودجه کشوری در سال ۱۴۰۴ حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، این عدد در دانشگاه مشهد تنها یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. این اختلاف به معنای کاهش ۲۶۰۰ میلیارد تومانی منابع نسبت به میانگین کشوری است؛ رقمی که با احتساب جمعیت زائر و اتباع، به ۵۴۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، علوم پزشکی مشهد با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای ارتقای بهره‌وری و مدیریت هزینه‌ها گفت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد باوجود همه چالش‌ها، با تکیه بر ظرفیت‌های علمی و انسانی و حمایت‌های ملی، مسیر توسعه خدمت‌رسانی را با قدرت ادامه می‌دهد. انتظار می‌رود با اصلاح سرانه بودجه و توجه ویژه دولت به جایگاه مشهد به‌عنوان قطب درمانی شرق کشور، بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه برطرف شود.

دکتر مسلم در پایان ضمن قدردانی از همراهی دولت و مجموعه مدیریت ارشد کشور، ابراز امیدواری کرد که با تصمیمات کارآمد و آینده‌نگر، سال ۱۴۰۵ برای نظام سلامت استان خراسان رضوی سالی با ثبات‌تر، پرتوان‌تر و همراه با توسعه خدمات عادلانه درمانی باشد.