نیازمند بهبود و بازآفرینی در نظام تامین مالی کشور هستیم
- بازدید: 147
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در نشست هماندیشی چشم انداز ایران ۱۴۰۸ با اشاره به تدوین و اجرای برنامه های اول تا چهارم توسعه کشور با چشم انداز رشد میانگین۸ درصد گفت: خروجی این برنامه ها در طی سالهای گذشته، رشد اقتصادی زیر ۵درصد را نشان می دهد که این رقم ضرورت بهبود و بازآفرینی نهادی اقتصاد در کشور را یادآوری می کند
به گزارش وبدا، دکتر قوامی که در جمع اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد سخن می گفت عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور را متأثر از رشد اقتصادی آن دانست و افزود: فراز و فرود های رشد اقتصادی کشور بویژه در سالهای اخیر که در مقاطع زمانی با فروش نفت یا بدون فروش نفت اتفاق افتاده نشان می دهد که این رشد دو ویژگی مهم دارد؛ اول آنکه دارای نوسانات زیادی است و دوم اینکه در تمام برنامه های توسعه از چشم انداز رشد میانگین۸ درصد عقب تر بوده است.
سرمایهگذاری و بهرهوری؛ لازمه ی رشد اقتصادی
وی، در خصوص اهمیت سرمایهگذاری در ایجاد رشد اقتصادی پایدار در کشور نیز گفت: سرمایهگذاری های درست و هوشمندانه باید در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد، زیرا لازمهی رشد، سرمایهگذاری و بهرهوری است، سرمایهگذاری است که زیرساختها را میسازد.
دکتر قوامی در عین حال گفت: در لایحه برنامه هفتم توسعه که مبتنی بر تاکیدات مقام معظم رهبری در اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی، ارتقای سرمایهگذاری و اشتغال و بهبود فضای کسب و کار، تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه توسعه هفتم و تک رقمی شدن نرخ تورم، اصلاح ساختار دولت و ایجاد نظام تامین اجتماعی جامع و مشتمل بر حوزههای حمایتی امداد و بیمهای و...می باشد، تلاش شده تا برنامه توسعهی مسأله محور، تمرکززدا محور، مشارکت محور و مردم محور داشته باشیم.
وی اضافه کرد در برنامه توسعه هفتم به دنبال ایجاد یک میلیون شغل در سال و رشد سالانه صادرات غیر نفتی به ۲۳ درصد، حرکت به سمت سهامداری عام و مشارکت مردم در پروژهها و همچنین سوق دادن رشد نقدینگی از ۲۵ درصد به ۱۳.۸ درصد هستیم.
دکتر قوامی توجه به سایر ظرفیتهای های بالقوه از جمله اقتصاد دریا محور، ترانزیت و اقتصاد دیجیتال را نیز یادآور شد و گفت: نظام آموزش و درمان کشور نیز با ارتقاء نظام سلامت، پوشش کامل بیمه سلامت برای آحاد جمعیت و افزایش سرانه پزشک به جمعیت، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت، تکمیل دادههای پایگاه اطلاعات بر خط و تبدیل تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی، صادرات بیش از یک میلیارد یورو واکسن و دارو، تجهیزات پزشکی ، افزایش درآمد گردشگری سلامت و جذب دانشجویان خارجی و... میتواند در رشد اقتصادی کشور سهیم باشد.
در ادامه این نشست، اساتید و حاضرین در جلسه نکته نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص مطالب بیان شده ،به اشتراک گذاشتند.